سياسة AML/KYC في TgPay Crypto

إصدار 10 سبتمبر 2026.

1. غرض السياسة

تصف هذه السياسة التحقق من الهوية والعمليات في TgPay Crypto وإثبات مصدر الأموال والقيود التي قد تُفرض بناءً على نتائج المراجعة.

تهدف الفحوص إلى مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) والاحتيال والتحايل على العقوبات المنطبقة. يُشار إلى التحقق من الهوية باختصار KYC وإلى تحليل العمليات باختصار KYT.

نقصد بكلمتي «نحن» و«الخدمة» في هذه السياسة TgPay Crypto.

يعتمد نطاق الفحص على طبيعة العملية والمعلومات المتاحة والمخاطر. ولا تلغي الإمكانية التقنية لفتح التطبيق أو تنفيذ إجراء القيود القانونية المنطبقة.

2. متى يكون التحقق مطلوبًا

في النسخة الحالية من المحفظة، لا يُشترط التحقق من المستندات لتسجيل الدخول لأول مرة. وقد يكون مطلوبًا للوصول إلى بعض الميزات أو مراجعة قيد أو فحص عملية. ويظهر الطلب المعني والخطوات المتاحة في التطبيق.

يشمل التحقق تأكيد رقم الهاتف عبر تيليجرام وتقديم المعلومات الشخصية الأساسية وفحص وثيقة الهوية. وقد يُطلب الاسم واسم العائلة واسم الأب إن وُجد وتاريخ الميلاد وبلد الإقامة وصور الوثيقة وصورة ذاتية واختبار الحيوية. وقد يلزم أيضًا إثبات عنوان السكن أو مصدر الأموال.

قدّم مستنداتك السارية ومعلومات صحيحة. لا يُسمح بالمستندات المزورة أو انتحال شخصية أخرى أو استخدام بيانات شخص آخر لاجتياز التحقق. إذا كانت المعلومات خاطئة أو تغيرت، فتواصل مع الدعم.

تُجرى الفحوص بمشاركة خدمات تحقق خارجية، وقد تشمل مراجعة يدوية. وبحسب النتيجة، قد يلزم إعادة المحاولة أو تقديم معلومات إضافية.

3. التحقق من الهوية وتقييم المخاطر

أثناء التحقق، قد تُقارن معلومات الهوية بمصادر العقوبات ومعلومات الأشخاص المعرضين سياسيًا (PEP) ومنشورات تتضمن معلومات عن المخاطر. يتطلب التطابق المحتمل تقييم السياق: تطابق الاسم وحده لا يثبت أن المقصود هو الشخص نفسه.

قد تلزم مراجعة إضافية إذا تعارضت المعلومات المستلمة أو تعذر التحقق من المستندات بصورة موثوقة أو ظهرت مؤشرات على إساءة الاستخدام. ولا تعني صفة PEP وحدها ارتكاب أفعال غير قانونية.

تُستخدم أيضًا معلومات الأجهزة والجلسات والنشاط للحماية من إساءة الاستخدام. ولا تعتبر هذه السياسة عنوان IP مشتركًا أو استخدام الجهاز نفسه دليلًا مستقلًا على مخالفة. ويأخذ الفحص جميع البيانات المتاحة في الحسبان.

لا يُسمح باستخدام حسابات مرتبطة أو مستلمين صوريين أو تقسيم العمليات بشكل مصطنع للتحايل على القيود والفحوص. تعمل عمليات التكامل المسموح بها عبر واجهة التجار وMCP ضمن الصلاحيات الممنوحة، ولا تُعفى من قواعد الخدمة المنطبقة.

4. فحص العمليات

تفحص المحفظة الإيداعات الواردة وعناوين السحب. وبحسب العملية، يُحلّل مصدر الأموال ووجهتها والسجل المتاح على سلسلة الكتل ومبالغ العمليات وتسلسلها والروابط بين العناوين ومؤشرات المخاطر. وتُستخدم لهذا الغرض أدوات داخلية وبيانات عامة وخدمات خارجية لتحليل سلاسل الكتل.

قد تستدعي المراجعة الإضافية معلومات تربط الأموال بعناوين خاضعة للعقوبات أو سرقة أو اختراقات أو احتيال أو أفعال غير قانونية أخرى، وكذلك أنماط غير معتادة لحركة الأموال. تقييم المخاطر معلومة تُستخدم لاتخاذ القرار؛ ولا يعادل حكمًا قضائيًا بشأن مصدر الأموال.

قد تنتهي المراجعة بتنفيذ العملية أو رفض السحب إلى عنوان محدد أو إيقاف إضافة الإيداع إلى الرصيد أو طلب معلومات إضافية. وإذا تعذرت مؤقتًا خطوة إلزامية في الفحص، فقد تُؤجل العملية حتى إتمامها.

فحص العناوين ليس مخصصًا لاختبار أعداد كبيرة من العناوين عبر محاولات السحب. وقد تُفرض رسوم على الفحوص اللاحقة عند تكرار محاولات استخدام عناوين محظورة، وفقًا لتنبيه مسبق من الخدمة. هذه الرسوم ليست مقابلًا لرفع الحظر ولا تضمن تنفيذ العملية.

5. إثبات مصدر الأموال

إذا لم تكن المعلومات المتاحة كافية لمراجعة عملية، فقد يُطلب منك توضيح مصدر مبلغ محدد وتقديم مستندات تؤيده. ويُسمى هذا الفحص إثبات مصدر الأموال (SoF).

بحسب الحالة، قد تكون المستندات التالية مناسبة:

• كشف حساب أو سجل عمليات لحساب في منصة تداول؛
• تأكيد السحب من منصة أخرى؛
• كشف حساب بنكي يؤكد المبلغ الوارد المعني؛
• عقد أو فاتورة أو قسيمة راتب أو مستند بيع ممتلكات؛
• مستندات أخرى تتيح ربط مصدر الأموال بالعملية قيد المراجعة.

يجب أن تتوافق المستندات مع مبلغ العملية ووقتها وظروفها. وقد يتطلب فحص مصدر الأموال التحقق من الهوية مسبقًا.

إذا كانت الخطوة المعنية متاحة في المزيد ← التحقق، فارفع المستندات من خلالها. وإذا لم تظهر الخطوة أو تعذر فتحها، فتواصل مع الدعم للحصول على التعليمات التالية. لا تسلّم مستنداتك لأشخاص من خارج الخدمة يعدون بتسريع المراجعة.

قد تؤدي المعلومات الناقصة أو المتعارضة إلى طلب جديد أو استمرار القيد. ولا تلغي الموافقة على المستندات أسبابًا مستقلة تمنع تنفيذ العملية.

6. إيقاف الإيداع وقيود الحساب

لا يصبح الإيداع الموقوف متاحًا للإنفاق حتى يُتخذ قرار بشأنه. ولا يعني احتجاز الإيداع بحد ذاته مصادرته.

احتجاز إيداع محدد وتقييد الحساب إجراءان مختلفان. ولا يعني إيقاف مبلغ وارد واحد حظر جميع الأموال الأخرى تلقائيًا. وقد يؤثر قيد منفصل على العمليات الصادرة أو الوصول إلى بعض الميزات.

التحقق من الهوية وإثبات مصدر الأموال وإعادة النظر في الإيداع نفسه فحوص منفصلة أيضًا. ولا يضمن اجتياز أحدها رفع جميع القيود. وتتطلب بعض الحالات مراجعة منفصلة من المختصين.

إذا كنت ترى أن القيد فُرض بالخطأ، فتواصل مع الدعم. حدد العملية والأصل والشبكة والمبلغ ومعرّف المعاملة إن وُجد. ولا ترسل إيداعًا جديدًا لمحاولة تسريع المراجعة.

7. العقوبات والقيود القانونية

نراعي قيود العقوبات المنطبقة عند فحص المستخدمين والعمليات. وإذا ظهرت أسباب لمراجعة إضافية، فقد تُقيّد العملية أو إمكانية الوصول إلى الأموال المعنية مؤقتًا.

يُتخذ القرار مع مراعاة نتائج المراجعة والقانون المنطبق. إذا كانت الأموال خاضعة لتجميد إلزامي، فإن التصرف فيها، بما في ذلك إعادتها، يكون ممكنًا بعد الحصول على الإذن اللازم أو انتهاء الحظر المعني.

قد تعتمد إتاحة بعض الميزات على المتطلبات القانونية في بلد المستخدم. ولا تؤكد إمكانية فتح التطبيق بحد ذاتها جواز أي عملية.

8. سحب الأموال وإعادتها

قد يُقيّد الوصول إلى الأموال المعنية أثناء المراجعة. وللنظر في طلب سحب أو إعادة الأموال، تواصل مع الدعم.

تُراجع إمكانية الإعادة لكل حالة على حدة عند استيفاء الشروط التالية:

• تأكيد هوية مقدم الطلب وحقه في الأموال؛
• تقديم المستندات اللازمة وإتمام الفحوص المعنية؛
• سماح القانون المنطبق والقيود السارية بالإعادة.

إذا تمت الموافقة على الإعادة، يُتفق على إجراءاتها والرسوم المحتملة قبل تنفيذ العملية. ولا يلغي إتمام التحقق بحد ذاته القيود الواردة في القسم 7.

9. العمر وصحة المعلومات

الخدمة مخصصة للمستخدمين البالغين. ويُفحص بلوغ سن 18 عامًا أثناء التحقق. وقد يمنع عدم استيفاء شرط العمر إتمام الفحص والوصول إلى الميزات التي تعتمد عليه.

لا يُسمح بتقديم مستندات شخص آخر أو تسليم الحساب لشخص آخر للتحايل على التحقق. وتتطلب الطلبات المتعلقة ببيانات قاصر أو انتحال الهوية أو فقدان الوصول مراجعة فردية. ولا تقرر هذه السياسة احتجاز الأموال تلقائيًا حتى بلوغ سن الرشد أو الاستيلاء عليها دون شروط.

10. الطلبات الرسمية والسرية

تنظر الخدمة في الطلبات الرسمية من الجهات المختصة وتقدم المعلومات عند وجود أساس قانوني منطبق. وتعتمد إجراءات الإبلاغ الإلزامي عن العمليات المشبوهة على صفة مشغّل الخدمة والقانون المنطبق.

يمكن إرسال طلب رسمي إلى law@tgpaycrypto.com، مع تحديد الجهة وأساس الطلب والبيانات التي تتيح التعرف على العملية أو الحساب المعني. ولا يعني ذلك الإفصاح التلقائي عن البيانات لأي شخص يطلبها.

ترد المعلومات عن البيانات المعالجة ومستلميها وحمايتها والطلبات المتعلقة بها في سياسة الخصوصية. وقد تشارك خدمات خارجية في الفحوص. وتُحدد مدد الاحتفاظ بصورة منفصلة لفئات البيانات المختلفة، مع مراعاة الالتزامات المنطبقة.

11. الدعم وإعادة النظر

للاستفسار عن التحقق أو إيداع موقوف أو القيود، افتح المزيد ← الدعم في التطبيق.

وضّح ما حدث والقرار الذي تعترض عليه. وقد نطلب المعلومات اللازمة لمراجعة طلبك. وقد يعتمد مدى تفصيل أسباب القيد على متطلبات القانون والحاجة إلى حماية إجراءات الفحص.

لا يستطيع أي شخص من خارج الخدمة رفع قيد مقابل رسوم. لا تشارك PIN أو الرموز ذات الاستخدام الواحد أو رموز API أو العبارات السرية لمحافظك الخارجية.

12. تغييرات السياسة

ستتوفر النسخة الحالية في التطبيق مع تاريخ سريانها. وعند تغيير القواعد، سنتبع إجراءات الإشعار والحصول على الموافقة، عند الحاجة، التي يفرضها القانون المنطبق.

انظر أيضًا: سياسة الخصوصية في TgPay Crypto · حول الخدمة